سياسة الخصوصية
حقوق النشر، الخصوصية، ومصادر البيانات والتشريعات
1. حماية البيانات والخصوصية
نحن في "القاعدة التشريعية" نولي اهتماماً بالغاً بخصوصية مستخدمينا. لا نقوم بجمع أي بيانات شخصية سوى تلك التي تقوم بتقديمها طواعية عند التسجيل (مثل الاسم والبريد الإلكتروني). تُستخدم هذه البيانات حصرياً لإدارة اشتراكك وتوثيق أجهزتك لتحسين تجربتك في المنصة، ونلتزم التزاماً كاملاً بعدم مشاركتها أو بيعها لأي جهة خارجية تحت أي ظرف من الظروف.
2. حقوق النشر والملكية الفكرية
إن التصميم البرمجي، الهيكلية المعمارية، خوارزميات البحث الذكية، وقواعد البيانات المنسقة هي ملكية فكرية حصرية لـ "منصة محاميكم". يُمنع منعاً باتاً نسخ أو استنساخ أو هندسة عكسية أو إعادة بيع أي جزء من الواجهات البرمجية أو التصميمية للمنصة.
3. مصادر التشريعات والقوانين
إن النصوص القانونية، التشريعات، وقرارات المحاكم المتوفرة على المنصة هي نصوص عامة ومتاحة للجمهور وليست حكراً لأحد. يتم جمع هذه الوثائق وإدخالها إلى قاعدتنا حصرياً من مصادرها الرسمية الموثوقة، وفي مقدمتها جريدة الوقائع العراقية وقاعدة التشريعات العراقية ومجموعات القوانين الصادرة عن الجهات الرسمية ذات الاختصاص في العراق.
4. إخلاء المسؤولية
رغم الجهود الحثيثة والمراجعات المستمرة من قبل فريقنا لضمان دقة وتحديث كافة النصوص القانونية والقرارات المنشورة، إلا أن "القاعدة التشريعية" لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي خطأ مادي أو إملائي أو نقص قد يقع سهواً أثناء عملية النقل والأتمتة.
تبقى النسخة الورقية الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية هي السند القانوني الوحيد المُعتمد أمام المحاكم والجهات الرسمية في الدولة.