بطاقة تعريفية رسمية

قرار المحكمة الاتحادية العليا ٢١/٢٠٠٦ حول بحث صفة اللجان القضائية لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية وطرق الطعن في قراراتها، وهل تخضع لـ 'الطعن لمصلحة القانون' من قبل الادعاء العام.

بيانات التشريع

عنوان التشريع قرار المحكمة الاتحادية العليا ٢١/٢٠٠٦ حول بحث صفة اللجان القضائية لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية وطرق الطعن في قراراتها، وهل تخضع لـ 'الطعن لمصلحة القانون' من قبل الادعاء العام.
رقم التشريع ٢١
تاريخ الإصدار / النشر ٢٠-٠٧-٢٠٠٧

هل ترغب بالاطلاع على النص الكامل ومواد التشريع؟

تصفح النصوص الكاملة مع التعديلات وأحدث قرارات محكمة التمييز ونماذج اللوائح القانونية وحاسبة المدد عبر القاعدة التشريعية وتطبيق الهاتف.